UpTrend.tk- أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين ارتفاع معدل التضخم السنوي
في مصر إلى 30.9 بالمئة في مارس ليسجل أعلى مستوى له منذ يونيو 1986 عندما بلغ
نحو 35 بالمئة.
يواصل التضخم بذلك الارتفاع للشهر الخامس على التوالي بعد
أن وصل في فبراير إلى 30.2 بالمئة مقارنة مع 28.1 بالمئة في يناير لكن وتيرة
الصعود هذا الشهر هي الأقل على مدار الخمسة أشهر الأخيرة.
وقالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال لرويترز "أثر
الصدمات التضخمية الناتجة عن تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار المنتجات البترولية في
نوفمبر الماضي بدأ يتلاشى."
وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر عن ربط سعر صرف الجنيه
بالدولار الأمريكي. وتعمل الحكومة على تحرير أسعار الطاقة بشكل كامل خلال
2018-2019 وفقا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
وأضافت الدسوقي "لم تكن هناك ضغوط تضخمية غير معتادة
في مارس. أرقام التضخم في أبريل ستعكس الضغوط التضخمية الخاصة بالأعياد والاستعداد
لشهر رمضان في مايو."
وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير
الأساسية منذ تعويم الجنيه.
وقالت كابيتال إيكونوميكس للأبحاث التي مقرها لندن في
تقرير بحثي يوم الاثنين إنها تعتقد أن التضخم في مصر يقترب من مستوى الذروة وإن من
غير المرجح أن يشدد البنك المركزي السياسة النقدية مجددا.
وعلى أساس شهري تراجعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في
المدن إلى اثنين بالمئة في مارس من 2.6 بالمئة في فبراير و4.07 بالمئة في يناير.
وتوفير الغذاء بأسعار في المتناول قضية حساسة في مصر التي
يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر وشهدت الإطاحة برئيسين خلال ست سنوات لأسباب منها
السخط على الأوضاع الاقتصادية.
وتسعى الحكومة منذ أواخر 2015 للتصدي لارتفاع أسعار السلع
الأساسية وتستخدم شاحنات الجيش ووزارة التموين في توزيع مواد غذائية مدعمة على
الفقراء بجانب زيادة عدد المتاجر التي يديرها الجيش وتحديث جميع المتاجر التابعة
لوزارة التموين لجذب المواطنين إليها.
وتوقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي في وقت سابق هذا
الشهر بدء انخفاض معدلات التضخم في أواخر العام الحالي.
