UpTrend.tk- أعلنت شركة السوق المالية
السعودية "تداول" إطلاق السوق الموازية للأسهم بأسم
"نمو" اليوم الأحد، بعد موافقة هيئة السوق المالية السعودية على إدراج
77 شركة، بعد استكمالها إجراءات الطرح خلال الفترة الماضية وذلك بعد أن أصدرت هيئة
السوق المالية قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية.
ويأتي إطلاق "نمو وهي
السوق الموازية" ضمن خطط تطوير السوق المالية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030
والتي أكدت ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، ما يزيد فرص التمويل
ويعزز القدرات والإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية للشركات في المملكة، الذي من
شأنه توفير العديد من الأدوات والفرص الاستثمارية المطورة والمتنوعة لكافة
المشاركين والمتعاملين في السوق المالية.
ويتطلب الإدراج
في السوق الموازية قيمة سوقية تبلغ 10 ملايين ريال، ما يعادل 2.6 مليون
دولار كحدٍ أدنى، وعدد مساهمين يتراوح بين 35 و 50 مساهما على الأقل، وبنسبة طرح
تبلغ 200% على الأقل.
وتتيح السوق الموازية
المجال أمام الشركات المدرجة لتنويع مصادر التمويل بغرض التوسع في
أعمالها وتطوير أنشطتها، كما تُلزِم الشركات المدرجة فيها بتبني أفضل
الممارسات الإدارية والمالية وتطبيق معايير الحوكمة والإفصاح، ما يعزز سمعة تلك
الشركات وقيمتها السوقية، وبالتالي ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين والعملاء على
حدٍ سواء.
وتمثل "نمو" أو
السوق الموازية فرصة استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات، بما فيها الشركات
الصغيرة والمتوسطة، والتي تلعب دوراً هاماً في دعم الاقتصاد السعودي
ودفع عجلة التنمية للاستفادة من مزايا الإدراج في السوق المالية بمتطلبات إدراج
أكثر مرونة مقارنةً بالسوق الرئيسي من حيث القيمة السوقية وأعداد المساهمين ونسب
الأسهم المطروحة.
وتتيح السوق الموازية
المجال للشركات المدرجة لتطوير أنشطتها ونمو أعمالها، من خلال تنويع مصادر التمويل
لخطط التوسع وكذلك تطبيقها لمعايير الحوكمة والإفصاح، وتبنيها أفضل النظم
والممارسات الإدارية، والذي سيساهم في تعزيز السمعة والهوية والقيمة السوقية لتلك
الشركات، ما سيعزز بدوره من ثقة عملائها والمستثمرين فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن
الاستثمار المباشر في نمو-السوق الموازية مسموح للمؤسسات، كما يُسمح بالاستثمار
المباشر للأفراد من المستثمرين المؤهلين فقط، بشرط استيفاء أحد الشروط التالية:
- أن يكون المستثمر قد قام
بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 40 مليون ريال سعودي ولا
تقل عن 10 صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشرة شهراً الماضية.
- أن يتجاوز متوسط حجم
محفظة أوراقه المالية 10 ملايين ريال سعودي خلال الاثني عشرة شهراً الماضية.
- أن يكون المستثمر حاصلا
على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME-1) المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية.
ويمكن للأفراد أيضاً
الاستثمار بشكل غير مباشر عن طريق الصناديق الاستثمارية أو المحافظ المُدارة من
الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية.
